برلماني يتهم وزارة الأوقاف بالتعنت في قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع للمواطنين

تقدم  النائب هشام الجاهل، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بسبب تعنت هيئة الأوقاف في قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع للمواطنين، خاصةً بعد تحرير محاضر من قبل الأوقاف لأصحاب المنازل.

وأوضح هشام الجاهل، خلال طلب الإحاطة،  أن أحداث الموضوع بدأت حينما قامت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف في تحرير محاضر مخالفة بناء، وإعتداء على أرض هيئة الأوقاف، للمواطنين المقيمين في منازلهم منذ أكثر من 70عامًا قبل إنشاء هيئة الأوقاف،بقصد إجبارهم على تحصيل مبالغ مالية جديدة، دون وجه حق، ورغم إمتثال المواطنين وتقدمهم بطلبات تصالح وتقنين أوضاعهم، وهو ما قابلته هيئة الأوقاف بالتجاهل وعدم الرد أو إعطاء المواطنين بيانات أو معلومات عن طلباتهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم أحقية وزارة الأوقاف في توقيع الحجز الإداري على منازل المنتفعين وواضعي اليد، لتحصيل مقابل الإنتفاع. 

وأعرب الجاهل عن غضبه من تحايل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف على أحكام القانون وتحرير محاضر للمواطنين والمطالبة بسداد مبلغ التصالح دفعة واحدة، بالرغم من إمتثال المواطنين لمطالبات الأوقاف المخالفة للقانون وحكم "الدستورية العليا"، واصفًا قرارات "الأوقاف" بالتخبط وأنها ليست لديها أي مستندات ملكية لهذه الأراضي بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 والقانون رقم 209 لسنة 2020. 

كما حذر عضو مجلس النواب،  من أن تلك القرارات سوف تتسبب في تشريد عدد كبير من الأسر وإزالات لقرى كاملة ومنها على سبيل المثال قرى التفتيش بمركز رشيد.

وطالب النائب هشام الجاهل، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بالمجلس، وفتح تحقيق موسع حيال تعسف وزارة الأوقاف تجاه المواطنين ومخالفاتها للقانون والأحكام القضائية.