طلب إحاطة ضد تعسف الأوقاف ومخالفتها الدستور وأحكام القضاء
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشأن تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأكد الجاهل خلال طلب الإحاطة الخاص به: وردت إلينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية في التعامل مع الأهالي المقيمين في منازلهم منذ أكثر من سبعين عامًا حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عددًا من المواطنين بنوا منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين في البناء، بقصد إجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف في توقيع الحجز الإداري على المنتفعين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.
مما دفع هيئة الأوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله إمعانًا في تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، واستجاب المواطنون إلى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون.
مخالفات البناء
وأشار البرلماني إلى أن: هناك قرى بأكملها مهددة بالإزالة، وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الأهالي فيها.
وطالب النائب: الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن في هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة.