خطة النواب توافق على اتفاقية تحقيق المشاريع ذات الأولوية مع فرنسا
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
قال الوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن جملة الاتفاقية قرض بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتى 7%، مشيرا إلى أن مدة القرض للمشروع تصل حتى 30 سنة منها 15 سنة سماح.
من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق على الاتفاقية لشروطها الجيد، ولكن يؤكد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقية، قائلا: عند دراستنا للقروض والمنح التي تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية خلال الفصل التشريعي الأول، ودور الانعقاد السابق، وجدنا أن هناك العشرات من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخرى نتيجة عدم وجود دراسات جدوي جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخرى، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التي تكلفتها زيرو ولا تحمل الدولة أي أعباء.
أضاف سالم، أنه لولا توجيهات القيادة السياسية الواضحة بإنشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا في دراسة ومراجعة طلبات القروض والتي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة على القرض إلا إذا كانت هناك جدوي منه وجاهزية لاستخدامه.
وتابع لكنا وصلنا لأوضاع غير جيدة، وقد حذرنا كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة بضرورة الاستفادة القصوى من المنح والقروض حتى لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصري بأعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أي مسئول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها.
