حماية المستهلك يوجه مراكز الخدمات المعتمدة بوضع تخفيضات وصيانة مجانية للمواطنين
قال الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو الممول الرئيسي لعجلة الاقتصاد، وبحماية المستهلك نحمي المصنعين ونحمي الاقتصاد الوطني، من أبرز العوائق التي تقابلنا، هو مراكز الخدمة غير المعتمدة.
أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك جانبا إيجابيا لمراكز الخدمة غير المعتمدة، هو توسع السوق المصري وتوسع الاقتصاد، لكن الجانب السلبي يتمثل في عدم قدرة الشركات على تغطية السوق بكل الاحتياجات.
كما ذكر أن الجهاز بصدد إصدار ما يسمى بالقائمة البيضاء لمراكز الخدمات المعتمدة ممن الشركات ومن قبل هيئة الرقابة الصناعية.
تابع أن الاعتماد، سيعني أن هناك تنقيحا لقاعدة البيانات الخاصة بهذه المراكز بما يتناسب مع حماية المستهلك، للتأكد من عدم قيام المركز بأي أعمال منافية للقانون، مضيفا أن الجهاز اتفق مع غرفة الصناعات الهندسية لوضع قواعد يتم تعميمها على كل المراكز، وتم وضع خط ساخن للتواصل بشكل موسع مع الجهاز.
أيضا أوضح رئيس الجهاز، أن هناك عدة قنوات سيتم توفيرها من أجل تسجيل مراكز الخدمات.
في نفس السياق، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الشركات لا بد أن يكون لديها منافذ لقطاع الغيار، حتى لا تكون القطع الموجودة بمراكز الخدمة قطع غيار مغشوشة ويكون هناك خدمات كاملة لدى مراكز الخدمة تضمن حماية المنافسة.
عن الحملات الرقابية التي يشنها جهاز حماية المستهلك، قال إنه سيقوم بحملة موسعة قريبة على مراكز الخدمات غير المعتمدة، وسيتم توفير تطبيق إلكتروني شامل، يتوافر عليه أرقام خاصة بمراكز الخدمات المعتمدة، وسيكون هناك شاشة أيضا تخص جهاز حماية المستهلك لدى مراكز الخدمات لضمان وصول بلاغات وشكاوى العملاء والمواطنين بشكل صحيح والتعامل معها.
أما عن أسعار مراكز الخدمات المعتمدة، أوضح أنه يجب على هذه المراكز أن توفر قطع غيار أصلية، لأن هناك شركات اعترضت على توفير قطع غيار أصلية تختص به، وهذا الأمر سيوفر الكثير من المصداقية والانطباع الجيد لدى المواطن، لذا سيتم خلال 6 أشهر لسنة من الآن يجب على مركزا الخدمات المعتمدة أن تقدم عروض خاصة وتخفيضات للمستهلكين، ووجود صيانة مجانية لبعض الأعمال ووجود تخفيضات وتسهيلات حتى يتعود المواطن على المراكز.
أيضا تابع أن مراكز الخدمة غير المعتمدة تكبد الشركات الرسمية العاملة في السوق المصري عشرات الملايين من الجنيهات، مما يقضي بدعم المراكز الرسمية للمستهلك بشكل مباشر لمنع هذه الحلقات غير الرسمية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة غير المعتمدة، بحضور مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص الذين يواجهون ذلك التحدي.
يشار إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات والخطوات الجادة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية وخاصة مجهود جهاز حماية المستهلك المستمر للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة الغير معتمدة والتي تنتحل أسماء وعالمات تجارية شهيرة لتضليل المواطنين والمستهلكين المصريين من خلال تقديم خدمات صيانة وهمية دون المستوى، ومدى تأثير ذلك على المستثمرين الأجانب في مصر والاقتصاد بشكل عام.
