وزيرة البيئة: تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي، ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية، وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.
جاء هذا والتي نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض أكسبو دبي، حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويشارك فيه حوالى 191 دولة، وقد أدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، والدكتور يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة، وجون مورتون، مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضحت ياسمين فؤاد، خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبي 2020، تحت عنوان التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أن مصر واجهت العديد من التحديات من أجل تحقيق الأجندة التحولية بالتوازى مع تحقيق أجندة 2030، للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ اتفاق باريس عام 2015، وفي اتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناحية ليس فقط لكونها من الدول المتعرضة لمخاطر التغيرات المناخية ولكن لأن مصر تهتم بجودة الحياة.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن مصرأنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، وبعضوية الوزارت المعنية للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ فى أعلى المستويات وللتأكيد على دمجه فى السياسات نفسها، حيث أنه لايمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها فى قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة.
وأضافت وزيرة البيئة أن اجتماعات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية أدت إلى ثلاث خطوات إيجابية والتى تتمثل فى تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وكذلك تجميع وجهات النظر معًا حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط فى وضع هيكل برنامج الإصلاح للخمس سنوات القادمة، واثناء إعداد هذا البرنامج تم تحديد مجموعة من الخطط والسياسات فى مجال التغيرات المناخية للخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التى توضح الرؤية على المستوى الوطنى فى مجال التغيرات المناخية.
فيما أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع خمس أهداف استراتيجية تسير بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ لذا فنحن لا نتعامل مع استراتيجية التغيرات المناخية من منظور بيئى فقط انما نتناولها من منظور النمو الإقتصادى المستدام ودعم مرونة المجتمع مع آثارها، بالإضافة إلى دعم الجانب التمويلى والعمل على نقل الأبحاث العلمية والتكنولوجيا فى هذا المجال، علاوة على النظر إلى مفهوم الحوكمة والتأكيد على مسئوليات الأطراف المعنية كلًا فيما يخصه، وتحديد الشركاء الرئيسين وبناء القدرات، ثم بعد ذلك تم وضع الجزء الفنى الخاص بتقرير الإبلاغ الوطنى فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتكيف والعمل على توفير التمويل اللازم لهم.
واستكملت وزيرة البيئة كلمتها حول مسألة التمويل موضحة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك، بحيث لاتمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية.
واستعرضت الوزيرة تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع فى هذا المجال، ومبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف فى الساحل الشمالى والتى تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.
من جانبه أشاد الدكتور يورجن فوجيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة بالجهود التي بذلتها مصر بعزيمة وإصرار لترجمة هذه المساعي إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع وتحويل قضية التغيرات المناخية من قضية تخص الحكومة والقطاع الخاص إلى قضية مجتمعية يكون للمواطن جزء أصيل فيها باعتباره عاملًا محوريًا في تنفيذ خطط الحكومات، لافتًا إلى أن مجموعة البنك الدولي أصدرت مؤخرًا تقرير التنمية والبيئة لعدد من الدول من بينها مصر، وذلك بهدف تعزيز عملية جمع البيانات المطلوبة للوقوف على الآثار والمعطيات والفرص التي يتيحها التغير المناخي في كافة محاور التنمية على مستوى زيادة الاستثمارات المناخية.
