المالية: إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات متعددة الجنسيات على 126 دولة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 126 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
ولفت إلى أن مصر شاركت بقوة في مُفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.
أضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمُتطلبات العدالة، والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
أشار معيط إلى أنه تم، أمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليو الماضي، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90٪ من إجمالي الناتج المحلى العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، وتسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
أكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخي، يُعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
أوضح يوصف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية مُتعددة الأطراف، والتوقيع عليها خلال عام 2022.
