إزالة 1500 متر تعديات على نهر النيل بـ بنها
أعلن المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه تم شن حملة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف وكافة التعديات
وأشار رئيس المدينة، أنه تم ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة المعاونة بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، وأسفرت الحملة عن إزالة نحو 1500متر لتعديات علي نهر النيل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتي ذلك بناء علي توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
في سياق آخر تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي بدأتها المحافظة في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب، وتنفيذا للقانون حيث قامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمدن بنها والقناطر الخيرية بالمشاركة في الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 166 حالة على الأرض الزراعية وأملاك الري والصرف على مساحة 24731م2.
وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.
وأكد المحافظ أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.
وأكد الهجان أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب.
