على رأسها مناهضة التعذيب.. أبرز الأهداف السياسية في الاستراتيجية الوطنية
أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الفترة الماضية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها الفترة المقبلة.
وفي محور الحقوق السياسية والمدنية تضمنت أهداف الاستراتيجية:
-الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
-استحداث تعديل تشريعي يمكن غير القادرين ماليًا من الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة عليهم بالإعدام، إضافة إلى الإجراء الذي تقوم به النيابة العامة لعرض الأوراق وجوبًا على محكمة النقض بموجب القانون الساري.
-استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقا مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
-الحدّ من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الجسد، سواء
كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة.
-تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء
المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان؛ للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في
الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف.
-نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه، مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال.
-نشر روح التسامح لتقليل جمعيع أشكال العنف في المجتمع.
