اتحاد بنوك مصر: غياب الأمن السيبراني يضعف أسهم المؤسسات ويضر أموال العملاء
أصدر اتحاد بنوك مصر، توصيات للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بالالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحيلولة دون تعرض عملاء البنوك لأى عمليات احتيال أو سرقة في ظل تصاعد مخاطر الأمن السيبراني.
ووفق الاتحاد، دفعت المخاطر السيبرانية إلى زيادة حجم سوق الأمن السيبراني في العالم العربي والذي يتوقع أن ينمو من 16.1 مليار دولار في عام 2020 إلى 28.7 مليار دولار بحلول عام 2025
من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، من 7.2 مليار دولار في عام 2016، إلى 11.4 مليار دولار في عام 2024، ولكن زيادة الطلب على الأمن السيبراني قد لا يكون كافيًا لمواجهة تلك المخاطر.
يوضح الاتحاد: بات واضحًا أن علينا تعزيز الجهود المشتركة في تبادل الخبرات وبناء القدرات في هذا المجال، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني والمرونة الرقمية وبناء صناعات وطنية في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو ما يتصل بالبرمجيات، والعمل على تأمين خدمات الحكومة الإلكترونية وقطاعات البنية التحتية الحرجة.
تابع الاتحاد: لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط بل أصبح متطلب أساسي لا غنى عنه لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال كما أن غيابه يمثل خطر استراتيجي على القطاع المالي لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعلامة التجارية للمؤسسة وسمعتها الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها وفقدان الثقة في علامتها.
كما يمكن أن يؤثر أيضًا على الملكية الفكرية والمالية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية ويمكن أن يتسبب كذلك في إيقاف الأنظمة بسبب الخروقات الأمنية وتعطل تنفيذ الصفقات والمعاملات التجارية نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
