الحكومة تسعى للحصول على تمويلات خضراء وإسلامية بـ2 مليار دولار
أعلنت الحكومة البدء في تدبير أولى تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر والإسلامي المشترك بقيمة 2 مليار دولار.
وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول، كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.
وأضافت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة، يمتد لـ3 سنوات، ويتم تحديد المشروعات الخضراء التي يتم تمويلها أو إعادة تمويلها، وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020، ويتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة، وكانت مصر قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة 2 مليار دولار.
