الجمارك: مهلة استثنائية لمدة أسبوعين للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر الجاري، التي لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر؛ بسبب تداعيات كورونا أو غير ذلك، يتم منحها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامي بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر 2021، مثل: مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحي بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب.
وأوضح أنه بالنسبة لشحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية، فإنه يتم السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية، ويحدد موظفو الجمارك بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.
وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة من الجمارك وشركة MTS تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تحت إشرافه شخصيًا، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية؛ لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وتلقى كل الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة، وإجراءات عملها، والرد الفوري عليها، وقد تلقينا بالفعل عبر الواتس آب برقم: 01222200899، والبريد الإلكتروني: «[email protected] أكثر من 2000 استفسار، وتم الرد عليها، ويجرى حاليًا إعداد دليل للأسئلة والأجوبة الجديدة؛ تمهيدًا لنشره على المنصات الإلكترونية لمصلحة الجمارك.
وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير في لقاءات متتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولي الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، آخر المستجدات في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
