4 نوفمبر.. نظر دعوى إنشاء بنك DNA وإدارة الأحداث والمخطوفين
أجلت محكمة مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين التي طالب فيها بإنشاء بنك DNA، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم، وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.
وقال المحامي مصطف محمد، مقيم الدعوى: الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته حتى بلوغه 16 عامًا، حيث إن الأوراق التي تخص وجوده، هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تُثبت هوية أو شخصية، ما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم، وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك، وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.
أضافت الدعوى أن شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه، حيث إنّها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.
دعوى تطالب بإنشاء بنك DNA
طلبت الدعوى بإنشاء بنك DNA لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابن أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدين بدور الرعاية، والأطفال المتواجدين بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقًا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الإجراء للاتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.
كما طلبت الدعوى بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم، وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها بيانات خاصة بجميع بلاغات الفقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.
