مساعد وزير الخارجية: الاستراتيجية الوطنية تعزز الحقوق الاجتماعية والسياسية
قال السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن اللجنة حرصت على التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدولة، والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعنوان الأفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووجه التحية لرئيس المجلس السابق محمد فايق، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا، أنشئت في عام 2018 لتعزيز التشريعات الوطنية، وكل ما يتضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية، وذلك بالتعاون مع ممثلي المجتمع الدولي، متحدثًا عن جلسات إعداد مسودة الاستراتيجية التي شملت حوارات مع المراكز البحثية والنقابات والشخصيات العامة.
وأكد أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية، وكل ما يتلازم مع الدستور وكذلك الجهود الوطنية في هذا الشأن، موضحًا أن الاستراتيجية تعتمد على رؤية وتوجهات واستراتيجية حيث تمثل خارطة طريق وطنية للنهوض بقطاع حقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور على رأسها الحقوق المدنية والسياسية والفئات المختلفة، وذلك وصولًا لإحراز تقدم بالتطوير التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات.
