ما موقف الموظفين الرافضين لتلقي لقاح فيروس كورونا؟
وجَّه مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى جميع الوزراء بتاريخ 26 سبتمبر 2021، أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، الذي ينص على أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى شهرين من تاريخ صدور الكتاب الدوري، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كرونا، أو تقديم تحليل قررت الحكومة، منع دخول الموظفين، بالجهاز الإداري للدولة، إلى مقرات العمل، حال عدم حصولهم على لقاح كورونا، أو تقديم شهادة pcr كل 3 أيام.
وأشار المجلس إلى أن الفترة التي لا يذهب فيها الموظف بالجهاز الإداري للدولة إلى العمل، بسبب عدم تلقيه للقاح المضاد لفيروس كورونا، تعد انقطاعًا عن العمل، ولن يتقاضى راتبًا عنها.
وفقًا لتصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن هناك تاريخًا محددًا بعدها لن يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله، ما لم يحصل على تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
من المقرر أن تنسق وزارة الصحة والسكان مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإعداد جداول لكل وزارة لتطعيم موظفيها.
ويحدد قانون الخدمة المدنية حالات إنهاء خدمة الموظف الحكومي، التي على رأسها الانقطاع عن العمل دون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يُثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول أو الانقطاع عن العمل 30 يومًا غير مُتصلة في السنة.
