السودان: البلاد على مشارف التعرض لـ كارثة حقيقية
حذرت السلطات السودانية من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية البلاد على مشارف التعرض، وذلك من خلال وقع الاحتجاجات والاعتصامات شرقي البلاد، وإغلاق الموانئ البحرية، حيث أعلنت الحكومة قُرب نفاد مخزون الوقود والقمح والأدوية والمحاليل الوريدية، وإمكانية نفادها تمامًا في وقت قريب.
وقال حمزة بلول، المتحدث باسم الحكومة السودانية، إنه حال استمرار إغلاق الموانئ البحرية فإن مخزون البلاد من الوقود والقمح والأدوية والمحاليل الوريدية، سينفذ كليا قريبا، ما يعتبر جريمة في حق الملايين، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن مجلس الوزراء تابع عن كثب تطورات الأوضاع شرقي البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت إغلاق بعض المواطنين والمنظمات لميناء بورتسودان والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية مناطق السودان، عند منطقة العقبة، مؤكدا أن لهذه الأفعال تداعيات كبيرة على المستوى القومي للمواطنين في مختلف الجوانب.
السودان يحذر من كارثة
كما حذر من كارثة: مجلس الوزراء يُعلن بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد"، مشيرا إلى تعذر كل محاولات الإفراج عن حاويات الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي، بالإضافة إلى عدد من السلع تتضمن الوقود والقمح.
وأكدت الحكومة السودانية، أن استمرار إغلاق الميناء من قبل المحتجين سيؤدي إلى انعدام الأدوية والوقود والقمح، بالإضافة إلى التأثير على توليد الكهرباء بالبلاد، معتبرا ذلك جريمة في حق الملايين من المواطنين السودانيين.
وتشهد مناطق شرقي السودان احتجاجات من أنصار زعيم الهدندوة، منذ 17 سبتمبر الماضي، وأغلقوا الموانئ البحرية والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان.
وأوضحت صحف سودانية أن سبب الاحتجاجات سياسية، حيث يطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام السوداني، كما يطالب بحل الحكومة المدنية ليتولى حكم البلاد قادة الجيش خلفا لها.
وأكدت الحكومة السودانية في أوقات عدة إيمانها بعدالة قضية الشرق وضرورة حلها سياسيا بما يتجاوب مع مخاوف المواطنين في الشرق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فيما توجه وفد حكومي بقيادة شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة، الأسبوع الماضي، إلى شرق السودان والتقى بالزعيم القبلي، الذي طلب مهلة أسبوعًا لعرض مقترحات الحكومة لحل الأزمة على شركاءه.
وأكدت الحكومة إيمانها بحق التعبير السلمي لكنها حذرت من إغلاق الميناء وتعطيل المسار التنموي في البلاد، والإضرار بمصالح السودانيين.
