الإسكان: أراضي الشراكة مع القطاع الخاص بمساحات تصل لـ 5 آلاف فدان
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تدرس طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بمساحات تصل لـ 5 آلاف فدان، المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحا أنه تم تأجيل الطرح لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة الملزمة للمطورين العقاريين وعلى رأسها قيامهم بتنفيذ 30% قبل الإعلان عن المشروعات.
وأضاف في تصريح خاص لـ «القاهرة 24»، أن وزارة الإسكان وضعت عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في المطورين العقاريين؛ لعل أبرزها الملاءة المالية للمطور العقاري، فضلا عن سمعة المطور وقدرته على التنمية في التوقيت المحدد لها طبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن الاشتراطات التي نصت عليها وزارة الإسكان التحقق من سابقة الأعمال المقدمة من المستثمر، كما يشترط قيام المستثمر بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة المتقدم للشراكة عليها، مشيرا إلى أنه سيتم قيام المستثمر أو المطور بتقديم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها في تطوير مشاريعه السابقة.
وأكد أنه سيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة، مشيرا إلى أن الطروحات السابقة من مشروعات الشراكة أتت بثمارها بعدما تسلمت وزارة الإسكان الحصة العينية الخاصة بها وطرحها أمام العملاء.
وبلغ عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين حتى الآن 14 مشروعا، كانت المرحلة الأولى لها فى الفترة من 2015 وحتى 2017 وتضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدانا، باستثمارات حوالى 315 مليار جنيه، كما وقعت المجتمعات العمرانية 5 عقود أخري ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
