هل سحبت المشروعات التجارية البساط من السكنية في العاصمة الإدارية؟.. خبراء يجيبون
شهدت المشروعات الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة حالة من الحراك خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الإقبال الكبير من قبل أصحاب الفوائض المالية الراغبين في الاستثمار.
جاء ذلك بعد حدوث تشبع بمشروعات الإسكان الفاخر لفئة فوق المتوسط، التي ينفذها القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية.
فيما أكد عدد من مسئولي الشركات العقارية العاملة بالعاصمة الإدارية، أن الإقبال على المشروعات التجارية والإدارية أصبحت هي الملاذ الآمن خلال الفترة الحالية يصاحبه الاستثمار في المشروعات السكنية، ولكن الإقبال على التجاري والإداري استحوذ على النسبة الأكثر إقبالًا.
العاصمة الإدارية الجديدة الأنسب للاستثمار في الوقت الراهن
قال سامح عواد، الرئيس التنفيذي لشركة UC للتطوير العقاري، إن السوق العقاري يتجه حاليًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها الأنسب في الوقت الراهن، نتيجة زيادة المعروض من الوحدات سواء التجارية أو الإدارية بمختلف أنماطها.
وأضاف، أن قرب موعد نقل موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بالعاصمة، ساهم بشكل كبير في توجه أصحاب القدرة المالية للاستثمار في العاصمة، وخاصة في المشروعات الإدارية والتجارية باعتبارها الأسرع تشغيلًا والأكثر ربحية على المدي القصير.
المشروعات الإدارية والتجارية فرص جاذبة لأصحاب الفوائض المالية
في السياق ذاته أكد إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، أن شركات التطوير العقاري تتجه نحو المشروعات الإدارية والتجارية باعتبارها فرصة استثمارية جاذبة لأصحاب الفوائض المالية، خاصة مع انخفاض الطلب وارتفاع المعروض في المشروعات السكنية.
وقال إن مشروعات المطورين التجارية والإدارية لا تخضع لعمليات إعادة البيع بشكل كبير، كما أنها تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية من خلال بيعها لتوظيفها في التأجير والاستفادة من عوائدها، لافتًا إلى أن العائد الاستثماري من المشروعات التجارية والإدارية يمثل أضعاف ما تجره المشروعات السكنية بمختلف أنماطها.
وأكد أن أهم المدن الجديدة التي تشهد إقبال العملاء على المشروعات التجارية والإدارية تأتي في المركز الأول العاصمة الإدارية تليها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ثم تأتي في المركز الثالث مدينة الشيخ زايد، لافتًا إلى أن متوسط الأسعار بالمشروعات الإدارية يصل إلى 30 ألف جنيه، أما سعر المتر بالمشروعات التجارية قد يصل إلي 90 ألف جنيه.
شراء الوحدات التجارية والإدارية نافس مبيعات الوحدات السكنية
من ناحيته أكد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن السوق العقاري يشهد تعدد في تنفيذ مشروعات المولات التجارية تحت إدارة شركات كبيرة سواء إقليمه أو دولية ما يعد عنصر جذب للماركات العالمية التي تسعى لزيادة مبيعاتها والتواجد في مولات توفر خدمات للزوار.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت رواجًا كبيرًا في مشروعات المطورين بالعاصمة والقاهرة الجديدة بسبب ندرة المعروض من الوحدات التجارية والإدارية، وخاصة بمدينة القاهرة الجديدة التي يعاني فيها المطورين من نقص الأراضي المطروحة من قبل وزارة السكان وبالتالي أثر علي ضعف المشروعات المنفذة بها، لافتًا إلى أن أعمال الشراء للوحدات التجارية والإدارية بغرض الاستثمار شهدا ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لينافس مبيعات الوحدات السكنية التي استحوذت على الطلب الاستثماري في السنوات السابقة.
ونوه العسال، بأن ارتفاع نسب الإقبال علي المشروعات المخصصة للتجاري والإداري ترفع أسعار الإيجارات وهو ما يتقبله المستأجرون بسبب مساهمة التواجد بالمولات فى زيادة مبيعاتهم.
