الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قانون لرعاية 7 ملايين مواطن.. كيف تحمي الدولة حقوق كبار السن والمسنين؟

رئيس مجلس النواب
سياسة
رئيس مجلس النواب
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:29 م

تتجه الدولة المصرية نحو حماية حقوق كبار السن والمسنين، البالغ عددهم نحو 7 ملايين مواطن، أي نحو 7% من السكان،  وهو ما اتضح من خلال حزمة من التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لهم. 

توصيات الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق كبار السن 

وكفلت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأن تلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان حقوق المسنين صحًيا واقتصادًيا، واجتماعًيا، وثقافًيا، وترفيهًيا، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

وكشف الاستراتيجية منح الدولة معًاشا ضمانيًا لكبار السن ممن لا يتقاضون معًاشا تأمينيًا وليس لهم دخل، وذلك بمنح معاش للمسنين بداية من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجازًا أو مرضًا مزمنا.

وركزت الاستراتيجية على إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني.

البرلمان يهتم بحقوق المسنين

ومن جانبه، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، مشيرَا إلى قانون حقوق المسنين. 

وتمت إحالة قانون حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة في البرلمان، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، والشباب والرياضة، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. 

 

القانون المتداول للمسنين 

وقدم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب و60 نائبا آخر، قانونًا يتناول حماية حقوق المسنين وتمتعهم بجميع وسائل الرعاية المجتمعية والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة فعالة وكاملة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وحدد مشروع قانون رعاية المسنين الأشخاص الملزمين والمكلفين برعاية المسنين، حيث نصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة حسب الأحوال ما دام كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق الترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن. 

وتضمن  القانون عددا من الامتيازات الممنوحة لكبار السن، منها توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم التي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.

تابع مواقعنا