نائب رئيس اتحاد العمال: حرمان العامل من الأجر حال عمله بالإجازة يصب في مصلحته
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والأثار: إن قانون العمل الجديد للقطاع الخاص نابع من الحرص على راحة العمال.
وتابع البدوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: إن القانون يمنح صاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجر مدة الإجازة، حال عمله خلالها في جهة أخرى، وذلك يصب في مصلحة العامل والحرص على راحته.
وأكد، أن الإجازة غرضها الأساسي هو أن يُمنح العامل قسطًا كافيًا من الراحة وينعم بصفاء الذهن لشحن طاقة جديدة تمكنه من العطاء بعد ذلك، وفقًا للمادة التي نص عليها القانون وهي: 15 يومًا في السنة الأولى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة، إضافة إلى أن هناك عمالا تزيد مدة إجازتهم السنوية بمقدار سبعة أيام في حال كانوا يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو بمناطق نائية إضافة إلى أيام العارضة.
وأكمل البدوي: ولكن عندما يأخذ العامل الإجازة ويستغلها في العمل لدى جهة أخرى فهو ينهك صحته وجسده، ولن يستطيع تأدية المهام المطلوبة منه حال عودته من الإجازة مما يؤثر بالسلب على المؤسسة التي يعمل بها ويلحق الضرر بصاحب العمل.
اختتم البدوي: وفي نفس الوقت يجب على صاحب العمل أن يستمع للعاملين لديه ويصرف لهم الأجور التي توفر لهم معيشة مناسبة، وعدم تأخير مستحقاتهم ورواتبهم وحوافزهم حتى لا يضطر العامل إلى العمل لدى جهة أخرى.
