مخالف وأحد الملاك حاول التصالح عليه.. ننشر أقوال الشهود في واقعة انهيار عقار جسر السويس
حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 20 أكتوبر الحالي، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين، لتزويرهم محررًا رسميًا، واستصدار ما يمكنهم من بناء 4 أدوار مخالفة بـ عقار جسر السويس المنهار، بالمخالفة للقانون، وتسببهم في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
وجاءت أسماء المتهمين، هناء حسني أحمد، مهندس استشاري، وأسامة محمد أبو الحسن، أحد ملاك العقار، وكريم فتحي عبد الصبور، محامٍ.
والقاهرة 24 حصل على أمر الإحالة في قضية انهيار عقار جسر السويس، التي حملت رقم 11510 لسنة 2021، جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 1517 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
عقار جسر السويس
جاءت أقوال الشهود أمام جهات التحقيق، وهم الشاهد الأول محمد فؤاد عبد النبي عبده، محمد جمال سید الباروطي، وعمرو جلال عبد الحميد عبد اللاه علي، باحثون بالمركز القومي لبحث وإسكان البناء، يشهد بفحصه ما شاب عقار جسر السويس موضوع الواقعة من مخالفات بناء، الذي تبين له بعدم مطابقة التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية المحرر بمعرفة المتهم الأول، وكذا الرسومات الهندسية المعتمدة منه مع العقار المنهار، وأضاف أن الأعمدة الخرسانية لذلك العقار والثابتة بالرسومات الهندسية السابق بیانها تفوق نظيرتها من تلك الموجودة على الحقيقة.
شهد محمد عبد الهادي محمد إبراهيم 57 سنة يعمل رئيس حي السلام أول يشهد بأن عقار جسر السويس محل الواقعة قد شابه عدة مخالفات إنشائية حرر بشأن كلا منها محاضر مستقلة، وأضاف بتقدم المتهم الثاني بطلب للتصالح عن تلك المخالفات في تاريخ سابق على الواقعة، وكان من ضمن أوراقه التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والمحرر بمعرفة المتهم الأول.
كما شهد مختار أمين يعمل مدير التنظيم بحي السلام أول باستيفاء ملف التصالح عن العقار محل الواقعة لكافة المستندات المطلوبة التي تضمنت التقرير الهندسي للسلامة الانشائية والمحرر بمعرفة المتهم الأول.
من جانبه شهد ناصر محمد محمد إبراهيم 47 سنة باحث قانوني بالإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام محافظة القاهرة، باطلاعه على كافة المستندات ذات الصلة بالعقار موضوع الواقعة التي ثبت فيها أن عقار جسر السويس قد شابه مخالفات بناء عدة على إثرها تقدم مالكيه وعنهم المتهم الثاني بطلب للتصالح عليه للجهة الإدارية مستوفية جميع المستندات المطلوبة التي ضمت التقرير الهندسي للسلامة الانشائية موضوع التصالح والمحرر بمعرفة المتهم الأول.
أما الشاهد الثامن جمال حسام الدين مصلحي الخولي 44 سنة عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فشهد بأنه تحرياته أكدت صحة ما شهد به سالفيه، وأضاف بتحرير المتهم الأول للتقرير الهندسي للسلامة الانشائية موضوع التصالح على خلاف الحقيقة وذلك بعلم المتهمين الثاني والثالث بكون ما دون من بيانات بذات التقرير مخالفة للحقيقة.
وقررت النيابة العامة بعد الاطلاع على المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردین بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطيا على ذمة القضية، في واقعة انهيار عقار جسر السويس.
