بعد توجيهات السيسي.. محافظ الفيوم: لا تهاون في استرداد كافة أملاك الدولة
شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على سرعة إزالة كافة التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية بالبناء، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، فضلًا عن التعديات على خطوط مياه الشرب لري الأراضي الزراعية، موجهًا بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لحصر كافة تلك التعديات لإزالتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أشرف علي حكمدار الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء وزارتي الزراعة والري، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع خطة واضحة للعمل لحصر وإزالة كافة تعديات البناء على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة القادمة، إضافة لإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم وجه بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، لحصر كافة التعديات سواء بالبناء أو الزراعة، وتصنيفها إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، مع العمل على إعداد بيان بالتعديات تبعًا لتاريخ التعدي، موجهًا بموافاة رؤساء المدن بشكل عاجل ببيانات دقيقة لهذا الحصر وخاصة بيان مديرية الري، للبدء الفوري في إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع مراعاة تحديد خط سير واضح للحملات استثمارًا للوقت والجهد وتحقيق أقصي مستهدف منها.
وأكد محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون في استرداد كافة مقدرات الوطن، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والري والرقعة الزراعية كحق أصيل للشعب، انطلاقًا من فرض هيبة الدولة على أراضيها وأصولها ومقدراتها، مؤكدًا على تنفيذ حملات الإزالة، بالتوازي مع الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن ومراكز الشرطة الواقع بنطاقها التعديات لسرعة إزالتها.
وشدد محافظ الفيوم، على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة، لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات على أراضي أملاك الدولة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسابق الزمن لاستعادة كافة مقدراتها.
وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على على المواقع التي تمت إزالة تعدياتها، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، موجهًا بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، لافتًا إلى ضرورة الربط بين وحدة المتغيرات المكانية وبيانات مجالس المدن والري والزراعة، مع العمل على توفير مندوب من كل جهة من الجهات ذات الصلة للتحرك من خلال الفريق الواحد.
