التأمين الشامل تشترط التراخيص للتعاقد مع نقابة العاملين بالإصابات والتأهيل
قالت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أي جهة أخرى وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وأوضح بيان للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، شروط التعاقد مع مقدمي الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التي يتمثل أهمها في: الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا، واستيفاء معايير الجودة الشاملة التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد البيان أن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي يعمل على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة، لافتًا إلى أن هذا النظام يرتكز على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
