متحدث الري: 55 ألف حالة تعد على مجرى النيل.. والإزالة خلال 6 أشهر
قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري إن حملة إنقاذ نهر النيل تم إطلاقها منذ عام 2015 منذ ست سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت حملة إنقاذ النيل في 2015، وتمت إزالة 64 ألف تعد على مجرى النيل مؤكدًا أن هذا مجهود كبير تم بذله على مدار ست سنوات.
وحول إذا ما كان ممكنا إزالة 64 ألف حالة تعد خلال ست سنوات على مجرى النيل فقط، أوضح قائلًا: شملت مجرى النيل الرئيسي وفرعي دمياط ورشيد ولازال هناك حالات تعديات لازالت موجودة سيتم الانتهاء منها بمجهودات أكبر خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي أمس على هامش افتتاح محطة تحلية مياه بحر البقر وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن حجم التعديات إجمالًا بلغ نحو 120 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل فقط تم إزالة 64 ألف حالة وتبقى 56 ألفا بما يوازي نسبة 55% من حجم التعديات المرصودة " وسألته الحديدي إذا كنا أزلنا 45% من تلك التعديات خلال ست سنوات هل هنقدر ننجز نسبة 55% المتبقية في ستة أشهر ؟ فأجاب قائلًا: بجهد كبير ودؤوب هنقدر، خاصة بدعم القيادة السياسية وكل المعدات المطلوبة والمجهودات سنتكون مكثفة لتحقيق الهدف خلال الستة أشهر.
وحول ملامح هذه التعديات قال غانم: أشهرها الردم في مجرى نهر النيل وهذا ما تحدث عنه وزير الري أمس في فرع رشيد الذي يبلغ تبلغ سعة تصرفه إلى 80 مليون متر مكعب ووصلت إلى 30 مليون متر مكعب وهي نسبة تراجع كبيرة تمثل الثلث تقريبًا.
وأشار إلى أن سبب هذه التعديات هي قيام المواطنين بعمليات ردم للمجرى المائي والاستفادة منها في عدة أغراض مثل القيام بزراعتها أو إقامة محلات أو استثمارات خاصة بهم.
مضيفا أن هذه التصرفات مفتقدة لكل جوانب تحمل المسؤولية إذ كيف بمواطن يقوم بردم مجرى مائي حقيقي مثل فرع رشيد ويقوم بالبناء عليه لتحقيق غرض شخصي خاص به وهو أمر يؤذي ملايين المواطنين ويهدد حياتهم ورصد غانم اشكالًا أخرى لهذه التعديات كأن يقوم أحدهم بالبناء في حرم النهار كون النهر له ابعاد معينة وله جانبين تسمى حرم النهر ولا يجوز البناء عليها وغيرها.
