التعاون الدولي: نستهدف الوصول إلى استراتيجية مُستقبلية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسئولين بكل من البنك والوزارة، لمتابعة المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2021/2026، ومناقشة نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرًا بمشاركة الأطراف ذات الصلة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقًا للأولويات التنموية الحكومية.
اللقاء تضمن الاتفاق على عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوى للتوافق حول محاور العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى الشراكات الجارية خلال العام الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما دوره في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في الجهود التنموية من خلال توفير التمويلات الإنمائية.
قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع شُركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية، موضحة أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة، البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية.
أوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال المشاورات مع شركاء التنمية على التنسيق وتبادل وجهات النظر، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، لإعداد استراتيجيات مستقبلية تتسم بالشفافية وتقوم على الحوكمة، والتأكد من اتساقها مع رؤية مصر التنموية 2030، وكذا برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018/2022، لدفع الجهود الوطنية للتنمية.
أكدت المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تدفع الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك، كما استطاعت أن تصبح إحدى أكبر دول العمليات، لافتة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي عززت جهود الشمول المالي وتمكين المرأة والرقمنة.
وزيرة التعاون الدولي، ذكرت أن المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستضم كافة الجهات الوطنية المعنية، للتأكد من تحقيق الأولويات لكل قطاع، لإنجاز أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، موضحة أن الوزارة ستعمل على المتابعة والتنسيق على مستوى المفاوضات، وكذا النتائج التي سيتم التوصل إليها، لوضع استراتيجية مستقبلية تحقق تطلعات مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر.
