حفتر وعقيلة والمشري.. من رئيس ليبيا القادم وفقًا للقانون؟
حالة من الترقب تعيشها الساحة الليبية مع بدء العد التنازلي لانطلاق الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات الليبية المرتقبة بحلول 24 ديسمبر المقبل، وخاصة الانتخابات الرئاسية، إذ يتساءل الكثير عن من سيتم ترشحهم للانتخابات الليبية المقبلة، وما هو مصير القيادات الليبية الحالية من الترشح للانتخابات المقبلة.
خلال الأيام الماضية، أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارًا بتكليف الفريق أول عبد الرازق حسين جمعة الناظوري، بمهام منصب القائد العام بدلا منه وإتاحة كل الصلاحيات المقررة له بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 ميلادية.
ترشح خليفة حفتر
وتوقع خبراء في الشأن الليبي أن يلقى ترشح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لرئاسة البلاد دعما محليا ودوليا لدوره في حفظ الأمن شرقي ليبيا، وفقًا للسياسي الليبي خالد السكران.
وأضاف السكران في تصريحات لـ القاهرة 24، أن ترشح حفتر متوقع وهو يأتي وفقًا لقانون الانتخابات الجديد من مجلس النواب، وسيحظى بتأثير إيجابي داخل الساحة الليبة.
وفي تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، قالت المستشارة بريكة بالتمر، رئيسة مفوضة المجتمع المدني الليبية، إن الشارع الليبي يرغب في ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الذهاب إلى صندوق الانتخابات سيكون له القول الفاصل، قائلا: أنا أرى أن الشارع الليبي يذهب في هذا الاتجاه.
في حين عارض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقابلة له مع قناة فرنسا 24 بثت الجمعة قائلا: لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء.
وتابع: لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 %.
ترشح عقيلة صالح
أما في ما يتعلق بإمكانية ترشح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، للانتخابات الرئاسية، فقد أعلن صالح خلال مقابلة تلفزيونية له أمس الجمعة، أنه لا يستطيع أن يقول شيئا عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحه غير مناسب، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في ظل وجود مؤشرات كبيرة حول ترشح حفتر الذي ينتمي إلى الشرق الليبي رفقة رئيس مجلس النواب الليبي.
في حين رجح خالد محمود، الباحث في الشأن الليبي، أنه سيتم الإعلان عن ترشح المستشار عقيلة صالح بشكل رسمي، لحظة الإعلان الرسمي عن فتح باب القبول لأوراق المتقدمين للانتخابات الرئاسية.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه في حال ترشح كل من عقيلة صالح وحفتر، سيتسبب ذلك في تفرق أصوات الشرق الليبي ومؤيديه ما بين حفتر وعقيلة كونهما يمثلان أكبر قيادتين في منطقة الشرق، ما ينذر بخسارة كل منهما لسباق الانتخابات قبل انطلاقه.
ترشح المشري للانتخابات الرئاسية
أما خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، فقد اكتفى بأنه لم يخرج من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا في مقابلة تلفزيونية له: لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف.
واتهم المشري مجلس النواب بمحاولة "تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية"، موضحا أنه سيتم الوصول إلى حل وسط في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، وأضاف: لدينا ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، ونتخوف من عمليات تزوير.
أزمة قانونية تلاحق ترشح خليفة حفتر
ولاحت أزمة قانونية بشأن إمكانية ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ نصت المادة الحادية عشرة من قانون انتخابات الرئيس الليبي، أنه يحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا مُتوقفًا عن العمل وممارسة مهام عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لعمله السابق وتُصرف له كل مستحقاته.
واعتمد المجلس الأعلى للدولة قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية مكونة من 63 مادة قانونية، جرى إعدادها من قبل لجنة إعداد قانون الانتخابات في المجلس الذي يترأسه المستشار خالد المشري.
إلا أن القاعدة الدستورية تضمنت ما يمكن أن يمثل تضاربا في ما بين القانون الصادر من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إذ تضمنت شروط الترشح ألا يكون المقبل على الترشح أحد أفراد المؤسسة العسكرية، وأن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية عامان على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه وأي شروط أخرى يقرها القانون، إلى جانب باقي الشروط المحددة لمرشحي السلطة التشريعية.
