بعد 33 سنة زواج.. سيدة في دعوى نفقة: عايزة بس يصرف على ولادنا وتنازلت عن كل حقوقي
حكت الزوجة الخمسينية لـ محكمة الأسرة بصوت مليء بالخيبة مشاهد الليلة التي قضت على استقرار زواجها، حينما علمت أن زوجها تزوج عليها بعد عِشرة 33 سنة، فقالت للقاضي: كنت أعيش حياتي بجانب زوجي في أوقات المحن والأزمات بين أزمات مالية وصحية، وتحملت كثيرًا من أجل أن ينشأ أولادنا في جو أسري سليم.
وسردت الزوجة دعواها قائلة: تزوجت منه زواجا شرعيا منذ 33 عاما، ورزقت منه على فراش الزوجية بـ5 أطفال، وقد امتنع المدعي عليه عن الإنفاق على صغاره منها منذ عام ونصف العام وكانت هي تشتكي لعائلته بسبب امتناعه عن دفع المصروفات لأولادها، فهو لم يقدر كل ما فعلته من أجله طوال سنوات زواجنا ومساعدته من قبل أهلي حتى كون ثروته، لأعلم من صديقه لي إقدامه على الزواج من أخرى، ما دفعني لطلب الانفصال، بعد قيامه بعدم سداد مصروفات المنزل.
وقالت الزوجة الخمسينية أمام المحكمة: لم تفكر في رفع دعوى طلاق ضد زوجها وقررت أن تعيش لتربية أطفالها والاعتناء بهم لكونهم مسئولين منها ورزق من الله يجب الحفاظ عليه، وإنها لا تريد من زوجها إلا الإنفاق على أطفاله ودفع المصروفات الدراسية لهم، حيث إنهم داخل تعليم خاص وهي ليست لديها القدرة المالية لذلك.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وينص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
