الجمهورية الجديدة.. تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية
تعيش الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حالة من الانتعاش في شتى المجالات، خاصة حق المواطن في غذاء صحي وكاف، من خلال تأمين الموارد الغذائية، كفالة السيادة الغذائية بشكل مستدام، الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي، حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة، وهو ما أكده أيضا الدستور المصري وفقا لـ المادة 79.
مساع الدولة المصرية في تنمية مواردها، دفعت القيادة السياسية، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقديم عدد من التوصيات في مجال الحق في الغذاء، وذلك بعد أن انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من صياغتها بصورتها النهائية.
الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى ضرورة تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، فضلًا عن دعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية، من خلال تحسين البنية المعلوماتية عن طريق إنشاء قواعد بيانات صحيحة، تدقيق البيانات المتوفرة بها، بناء الثقة لدى المواطنين في الخدمات المميكنة، تطوير منظومة الخبز الإلكترونية، ورفع الثقافة المعلوماتية للمواطنين.
أشارت استراتيجية حقوق الإنسان إلى تعزيز منظومة بطاقات التموين، وضمان استدامة تدفق السلع التموينية، من خلال التوسع في شبكة التوزيع المنظمة لتلك السلع، مع تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، توفير المياه اللازمة الزيادة الرقعة الزراعية، تنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.
استهدفت استراتيجية حقوق الإنسان، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون، فضلًا عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وخفض معدلات الفاقد من الغذاء.
نوهت استراتيجية حقوق الإنسان، بتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مع تحديث التشريعات واللوائح المنظمة، لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، تطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن زيادة عدد منظمات المجتمع المدني النشطة التي تعمل في مجال سلامة الأغذية وحماية المستهلك.
في السياق نفسه، انفرد القاهرة 24 بنشر النسخة النهائية من الاستراتيجية التي حصل عليها من مصادر مطلعة، شاركت في إعداد وصياغة الاستراتيجية.
من المنتظر أن تُحدث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حالة من الانفتاح التام في المشهد السياسي المصري، والعمل العام في الحياة السياسية، حيث تتعرض بشكل مُباشر لضرورة تأهيل كوادر فعالة قادرة على المُشاركة في الحياة السياسية، بالمشاركة مع الأحزاب المعارضة، وكذلك تتناول الاستراتيجية ملفات حقوق الإنسان والحبس الاحتياطي وأوضاع السجناء والحريات الدينية وحرية العقيدة.
