نقيب المأذونين السابق: عقود زواج القاصرات غير شرعية.. وأطفالهن يواجهن هذه الأزمة
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات بمختلف محافظات الجمهورية بحجة: العيال بتحب بعض
وحول هذه الظاهرة المنتشرة أجرى القاهرة 24، حوارًا الشيخ محمود عبدالفتاح الشريف مع نقيب المأذونين وأمين صندوق المأذونين والذي أجاب عن الأسئلة التالية:
لماذا يقبل بعض المأذونين علي إجراء عقود عرفية بالمخالفة للقانون؟
قال الشيخ محمود الشريف نقيب المأذونين سابقًا ببني سويف، إن بعض المأذونين بل القلة القليلة منهم أصحاب النفوس الضعيفة، هم الذين يجرون بعض العقود العرفية، وذلك تهربا من السن القانوني للفتاة، موضحًا أن من يجري هذه العقود ليسوا مأذونين شرعيين، المحامين وبعض أئمة المساجد ومقيمي الشعائر، بدافع الحصول علي مبالغ مادية.
ماذا لو أنجبت الفتاة قبل اكتمال السن القانوني للزواج؟
أجاب نقيب المأذونين؛ عندما تنجب الفتاة وكانت قاصر ولم يكن هناك وثيقة زواج رسمية، تكون الفتاة ووالد الطفل في حيرة شديدة، جراء هذا الزواج المخالف للقانون، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على المولود لأنه يصبح دون قيد رسمي ولا يتم إثبات المولود لدى الدولة إلا بعد استيفاء الزوجة السن القانوني، ويعقد عليها الزوج بموجب تصادق علي الزواج، فينتح عن ذلك تخلف المولود عن ثبوته، بالتاريخ الفعلي للولادة.
ماذا عن دور النقابة في مواجهة هذه الظاهرة؟
أجريت اجتماعات ومحاضرات للمأذونين، وضح فيها مشاكل وأضرار زواج القاصرات وكذلك العقود العرفية، من حيث تأثيرها علي النمو الاقتصادي والأمراض التي تصيب الفتيات صغار السن جراء هذا الزواج المبكر، وكذلك الأضرار والأمراض التي تلحق بأطفالهم نتيجة هذا الزواج.
وطالبت النقابة من المأذونين المتواجدين بالاجتماع بأن يقوم كل منهم بتوعية أهل دائرته، عن أضرار وسلبيات هذا الزواج المبكر، من حيث ضياع حقوق الفتاة، التي تم عقد قرانها بصورة غير رسمية، مما يحدُث خلافات أسرية، على أثرها يرفض الزوج الاعتراف بنسب الطفل، في بعض الأحيان ينكر الزوج نسب الطفل، في حال الخلافات الأسرية وذلك لعدم وجود وثيقة زواج رسمية تستند عليها الزوجة، في إثبات النسب أو نفقاتها سواء نفقة صغير أو نفقة متعة.
هل هناك استجابة من الأهالي لحملات التوعية؟
وقال إن حملات التوعية لا تأتي بنتائج إيجابية، نظرًا لان والد الفتاه في الريف عامة، يري من وجهة نظره بأن الفتاه قنبلة موقوته في المنزل وأنها لأ بد بها أن تتزوج، مضيفًا بأن الفقر والجهل عاملين أساسيان في ضرورة زواج الفتاة أقل من السن القانوني، حتي يخفف الحمل والعبء عن نفسه، فَفي الماضي كان والد الفتاه في الريف.
