عضو بالبورصة: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ينقذ السوق من الانهيار
قالت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الحكمة في إدارة أزمة سوق المال المصري تقتضي إلغاء الأرباح الرأسمالية وليس التأجيل وذلك لبث روح الطمأنينة مجددًا وإنقاذ السوق من الانهيار.
عضو مجلس إدارة البورصة، أوضحت أن السوق بدأ يتهاوى على مدار جلسات متتالية ليفقد على مدار 12 جلسة ما يقارب 1000 نقطة بمعدل هبوط يصل إلى 9٪ منذ إعلان وزارة المالية الدليل الاسترشادي للتعاملات الضريبية علي الأرباح الرأسمالية.
الدكتورة داليا السواح أضافت أن تقلص حجم التداولات إلى المنتصف وسط حالة غضب أصابت الرأي العام بعد صدور دليل الأرباح الرأسمالية الذي يعد تأكيدًا على عدم التأجيل مجددًا، وتسألت عن منطقيه تنفيذ هذا القرار للسوق؟ في الوقت الذي عانت فيه تداولات البورصة في السنوات الأخيرة من حالة من الضعف، خاصة مع أزمة كورونا العالمية والتي أدت إلى تخارج العديد من المؤسسات منه ووسط تنافسية عالية من الأسواق العالمية والعربية والتي ما زالت تبحث سبل التحفيز لتنشيط أسواقها.
وقالت إن بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية ستعاود البورصة المصرية مجددا إلى استقطاب أموال المصريين في الخارج وعودة رؤوس الأموال مجددا ليدخل السوق المصري من جديد حلبة السباق ويعاود ترتيبه ضمن أفضل الأسواق العالمية جاذبه للاستثمار.
في نفس السياق أضافت الدكتورة داليا السواح أن البورصة مرآة الاقتصاد وتعاني منذ سنوات من أنها لا تعبر بالمرة عن حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية وسط قيادة سياسية حكيمة كما نطمح من خلال الطروحات القوية المرتقبة وأدوات تشجيعية للشركات وتحفيزية للقيد، فكيف يتم ذلك وسط فرض ضرائب جديدة على سوق نظائره جميعا يبحثون سبل التحفيز والتيسير على مواطنيه والمستثمرين؟
السواح، تساءلت أيضا هل تم دراسة منطقية التعامل مع طريقة احتساب الأرباح والمصروفات التي يتكبدها الفرد ليصل إلى صافي الربح، موضحة أن السوق المصرية الآن يغلب عليه التداولات الفردية والمستثمر الذي يعتمد على الشراء الهامشي بشكل كبير بعدما تقلص دور المؤسسات فيه.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الشراء له مصاريف إدارية وشهرية وفائدة سنوية تخصم من حسابات العميل دوريا في حالة المكسب والخسارة، فضلا عن النوع الآخر من المستثمرين الذي يودعون أموالهم في البنوك ويتعاملون بنظام الأوفر درافت؛ أي يقترضون الأموال بضمان ودائعهم كذلك لديهم الكثير من الالتزامات فكيف يتم حساب كل هذه البنود؟
داليا السواح اختتمت بيانها متسائلة هل من المنطق أن يتم ثقل كاهل المواطن الذي وثق في سوق المال وقرر المخاطرة عن عمل وديعه بأمواله في البنوك أن نحمله ضريبة صعب احتسابها لعائد كثير ما يكون أقل من فائدة البنك المركزي؟ بخلاف صعوبة تلك الحسابات وتجميعها، وهل أصبح من الضرورة تعيين محاسب لكل مواطن لتجهيز ملفه؟
