وزيرة التضامن تطلق إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة بـ 14 قرية مستهدفة ضمن حياة كريمة
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إشارة بدء أنشطة مشروع مودّة داخل 14 قرية في برنامج حياة كريمة، مشيرة إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعيات ببرنامج يندرج تحت مبادرتين رئاسيتين هما حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية، وكلاهما يهدف إلى الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام معسكر إعداد الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعات لتفعيل أنشطة برنامج مودّة بـ قرى حياة كريمة، وذلك بحضور راندة فارس مدير مشروع مودة بالوزارة والدكتور وائل عبد السلام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الطلاب.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وجه التضامن الاجتماعي تغير وباتت الوزارة، تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار في البشر ونشر الوعي الصحيح والبنَّاء، مضيفة أن ما نطمح إلى تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة، أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق أولادها، وأسرة منتجة تعلم أفرادها قيمة العمل، وأسرة سليمة تحافظ على التواصل والاحترام بين أفرادها.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للرئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري خلال مختلف ظروفه ومراحله العُمرية، مشيرة إلى أن مُبادرة حياة كريمة تُعد أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر، وتأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، وتُمثّل نموذجًا للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تُسهِم في تحسين حياة الأسر في المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجًا.
وتابعت القباج أنه عندما نتحدث عن بناء الإنسان، يأتي دور الأسرة كعامل فعّال وأساسي، مشيرة إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين شخصية الفرد، والمُحافظة على سلامته الصحية وقوامه النفسي وسلوكياته، ويبدأ تكوين الأسرة باختيار شريك الحياة المناسب لهذا الدور، والمُتمثِّل في بناء كيان أسري قوي والحفاظ عليه، ومن هنا، يأتي الحديث عن مودّة، موضحة أن هذا المشروع الطموح الذي تُنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف مُباشر من السيد رئيس الجمهورية، يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف التي تُمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة على مبادئ المودّة والرحمة.
وأوضحت الوزيرة أن تكليف رئيس الجمهورية جاء من واقع مؤشرات واحصاءات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك، والتي سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017، ومن هنا بدأت الوزارة في دراسة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري والوقوف على أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.
وأشارت إلى أن أهم المؤشرات التي تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة، هو ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38% من حالات الطلاق المُسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعدى عليها ثلاث سنوات، و15% من حالات الطلاق في ذات العام كانت خلال السنة الأولى من الزواج، وهي مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية.
