تأجيل دعوى مقامة من باحثة ضد رئيس جامعة الأزهر إلى 3 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار خالد طلعت، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من ا.ى، باحثة دكتوراه، والتي تطالب فيها بإلغاء القرار الصادر ضدها بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية رئيس جامعة الأزهر بصفته.
ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذى تدرس به أثناء عملها بجريدة الدستور.
حسب ما ورد بالدعوى فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيل الباحثة وعدم القيام بأي دور تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
كما استندت الدعوى على عدة دفوع أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت الباحثة ممن اشتملها القرار والأهم منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتتفاجئي بعدها بفترة بتراجع الجامعة وارتدادها على قرار المد، وصدور قرار جديد بفصل الباحثة، وإلغاء قيد الرسالة، وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار للفرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
أيضا طالبت في دعواها بإلغاء القرار وعزل المشرفين عن مهمة الإشراف عن الرسالة.
يذكر أن تأجيل الجلسة جاء بناء على رغبة المدعية للحصول على بعض المستندات المهمة والمصرح بها من قبل هيئة المحكمة والتي ترفض الجامعة وبشدة تسليمها لها رغم مداومة الذهاب مرارا وتكرار ورغم أيضا مرور نحو 4 جلسات منذ تاريخ موافقة المحكمة بالتصريح بالمستندات.
