وزير البترول: 45% من إجمالي طاقات التكرير بالمنطقة البترولية في الإسكندرية
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتصحيح تشوهات أسعار بيع المنتجات البترولية كان لها مردود إيجابي في نجاح قطاع البترول في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ عدد من مشروعات تطوير وتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية ومصافي التكرير.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأعمال جمعيات شركتي الإسكندرية العامرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
تنفيذ حزمة من المشروعات لتطوير المصافي
أضاف الملا أن المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية تسهم بنسبة 45% من إجمالي طاقات التكرير وتصنيع البترول، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمي وربطها بمنظومة موحدة تساعد في اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة في كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى استكمال أعمال تطوير الأرصفة البحرية بجونة البترول بميناء الإسكندرية لزيادة منافذ تصدير واستيراد البترول.
أهمية العنصر البشري
أكد الملا أهمية الاستمرار في رفع أداء العنصر البشرى باعتباره أحد أهم عناصر المنظومة الإنتاجية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
من جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالأداء والتقدم الملحوظ الذي يشهده أداء شركتي الإسكندرية والعامرية للبترول وتحقيقها نتائج أعمال متميزة بدعم ومتابعة من المهندس طارق الملا وقيادات قطاع البترول وكذلك الدور الرقابي الهام للجهاز المركزي للمحاسبات.
حضر الجمعيات كل من الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية، والمهندس مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية ومحمد عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام.
