مفتي الجمهورية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع تعاليم الأديان
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وخاصة الشريعة المحمدية أولت عنايتها البالغة ببنائه، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ لذا كان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان، مشددًا على أن الحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من بناء هذا الإنسان، الذي يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.
وأضاف علام، خلال لقائه في برنامج نظرة، مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، أن الفتوى الرشيدة تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في حفظ ستة أمور: « الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والكرامة الإنسانية، والأموال»، مشيرا إلى أن هذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات، مستدلًا بقول الإمام الشاطبي: « وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا ».
المفتي أعرب عن فخره واعتزازه بكونه مواطنًا مصريًّا عند رؤيته ومتابعته إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤكد وتعبِّر عن مدى احترام مصر للإنسان، وحفظ كرامته، وإتاحة الحوار والنقاش حولها دون إقصاء أو ظلم أو تهميش.
من منظور آخر رأى مفتي الجمهورية، بوصفه دارسًا ومتخصصًا في العلم الشرعي، أن الاستراتيجية تتوافق مع ما دعت إليه الأديان السماوية في ذلك؛ حيث جاءت متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف الذي دعا إلى الحرية وساوى بين الجميع، بل فتح منافذ لتحرير الناس لإنهاء الرق في كثير من الكفارات قبل المواثيق الحديثة.
الدكتور شوقي علام، تابع: « يجب أن نفخر بأن المرأة المسلمة كانت حاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ميادين الحياة، ومشاركة بفعالية في كل المشاهد الوظيفية والقضائية، وكذلك في مشاهد إبداء الرأي، والمشهد العلمي في عصره وعلى مر العصور الإسلامية؛ فنجد مثلًا سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه يُولِّي امرأةً -هي الشفاء رضي الله عنها، أمورَ الحسبة؛ تلمسًا للنص الشرعي وتطبيقًا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أجل إحياء الفضائل لدى أفراد المجتمع، وصيانة الحقوق المجتمعية، وتنظيم الشئون العامة، والمحافظة على الهوية، وحماية المقاصد والمصالح العليا ».
فيما أوضح أن الإسلام أعطى المرأة كالرجل كل الحقوق، مثل حق الترشح والانتخاب وتولي المناصب القيادية، ما دامت المعايير والضوابط والكفاءة تنطبق على الشخص المختار، سواء أكان رجلًا أم امرأة.
كما لفت إلى حضور المرأة في العصور الزاهرة التي أعقبت عصر الصحابة، وهذا أمر ملاحظ من التراجم؛ مضيفًا: « نجد من خلال التراجم عددًا كبيرًا من النساء في سند العلوم المختلفة؛ مما يؤكد دخول المرأة المجال العلمي وريادتها فيه، بما جعل بعض الرجال يفخرون بأنهم تعلموا وتلقَّوا العلم عن بعض النساء »، مشيرًا إلى هذا ينفي ما يردده بعض المغرضين بأن الشريعة الإسلامية تمنع المرأة من الخروج من بيتها، أو تمنعها من طلب العلم، بل تحرص الشريعة وتدعو المرأة للوصول إلى أقصى الدرجات العلمية.
واختتم المفتي حوارَه باعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي استراتيجية المواطنة الكاملة التي تعود إلى بُعدين أو محورين أساسيين، وهما: وثيقة المدينة التي لم تعرف التمييز أو الإقصاء، والمحور الثاني هو تلاحم أهل مصر المسيحيين وتكاتفهم ومساندتهم لعمرو بن العاص ضد الرومان.
فيما أضاف أن هذا التلاحم والمزيج المجتمعي عرفناه بجملة من المسالك، منها المسلك المجتمعي المبني على تلاحم المسلمين مع المسيحيين، ومسلك إفتائي ظهر بوضوح في فتاوى الإمام الليث بن سعد التي اتسمت بالسماحة والاحترام تجاه حرية العقيدة وبناء الكنائس.
