رجائي عطية يدعو المحامين إلى التصويت على المطالبة بأدلة الاشتغال من عدمها غدًا
دعا رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين، مجلس الجمعية العمومية للانعقاد غدًا الخميس، للتصويت بالنداء بالاسم بشأن سريان نظام مطالبة المحامي أو المستحقين عنه بتقديم أدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وإلا تشطب السنة التي لا يقدم فيها هذه الأدلة وتحذف من المعاش.
وتساءل عطية: «كيف نقف كل يوم في رحاب القضاء نقول للمحاكم المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذه قاعدة موجودة في جميع الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان، وأن الأصل في الإنسان البراءة وأنه ولد على الفطرة، ولا يجوز إلغاء قرينة البراءة إلا بأدلة قاطعة تنفيها».
رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين استطرد نحن رجال القانون والمحاماة هل يليق بنا أن نتبنى القاعدة العامة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضاء، بينما نرتد على أنفسنا وزملائنا، ومن توفاهم الله وتركوا أيتاما، أن نعاملهم على منطق أن المحامي مذنب، وعليه هو أن يثبت براءته بالطريق الذي نفرضه نحن عليه، فهذا ليس موجود في أي قضاء بالعالم».
وتابع: «التوكيل لا يعد من دلائل الاشتغال، لأنه دليل ناقص ولا بد أن يُقرن بدليل آخر يدلل على أنه توكيل قضائي واُستخدم لأعمال المحاماة، القرار الذي أصدرته في 24 فبراير المتضمن عدم مطالبة المحامي لصرف معاشه، أو المستحقين عنه بتقديم أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، ونشر على موقع النقابة، لم يعترض عليه أحد وجارٍ تطبيقه، فجاءة تنحرف السهام عن رجائي عطية إلى إيذاء المحامين، فنعم أنا المستهدف ولكن المحامون وأسرهم هم الذين سيدفعون الثمن».
