ياسمين فؤاد ورانيا المشاط تبحثان مع البنك الدولي تطوير سياسات مكافحة التغيرات المناخية
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التعاون الدولي، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، بحضور وفد الخبراء من الجانبين.
يأتي الاجتماع بهدف بحث الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.
تم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق نمو أخضر ومستدام من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها مثل مشروع مصرف بحر البقر ومشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، والأثر الذي تحققه مثل هذه المشروعات على الجهود التنموية للدولة، ودورها في جذب الاستثمارات الخضراء، كما تم التباحث حول مجالات التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا وتوطينها لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والري والبنية التحتية.
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون المتواصل مع البنك الدولي في قطاع البيئة، مشيرة إلى أن تغير المناخ يعد تحديا تنمويًا أكثر منه تحديا بيئيًا، مما جعل مصر تتخذ خطوات حثيثة لخلق التزامًا سياسيًا أكبر بإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، وأهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية سواء المولدة لانبعاثات الاحتباس الحراري أو المتأثرة بها، لوضع سياسات وإجراءات تتناسب مع مراعاة آثار تغير المناخ ضمن النهضة التنموية التي تشهدها مصر لحفظ حق الأجيال القادمة في الموارد.
أكدت فؤاد أن مصر تضع حاليًا استراتيجيتها الوطنية للمناخ وتطور سيناريوهاتها للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وبالرغم من الجهود التي تتم في مجال الدراسات وإعداد تلك الاستراتيجيات، إلا أن الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعداد الدراسات الكمية المتعلقة بالمناخ والتي تساعد على حساب تكلفة تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والتنمية ستحقق فارقًا في بناء السياسات المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرة إلى أن أهمية استخدام قصص نجاح الدول في إجراءات المناخ للدفع بعملية تمويل المناخ، التي تواجه تحديًا كبيرًا لضمان وصول التمويل اللازم للدول المستحقة لتبني سياسات وإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، ولعل تقرير تغير المناخ والتنمية سيساعد الدول في وضع تقدير للتكلفة المادية المتوقعة لسيناريوهات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، مما سيساعدها على بناء سيناريوهاتها المستقبلية للمناخ، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة.
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن احتياجات وأولويات الدول من مشروعات المناخ قد تتغير، فمصر على سبيل المثال بدأت بمشروعات الطاقة المتجددة وحاليًا تعمل على مشروعات النقل المستدام، والتي اتخذنا فيها خطوات جادة خاصة مع المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالوقود النظيف ودخول مجال النقل الجماعي الكهربي وصولًا إلى تصنيع الأتوبيسات الكهربائية، هذه الإجراءات تعد نموذجًا للتخفيف من آثار تغير المناخ تقوم به الدولة المصرية طواعية وباستثمارات ذاتية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المباحثات الحالية تستهدف تعريف البنك الدولي بالأولويات الحكومية فيما يتعلق بجهود التأقلم مع التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية، وكذا تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية في ظل أهمية التحرك والعمل المشترك، لتحقيق النمو الأخضر، وجذب فرص التمويل الإنمائي والاستثمار الأخضر بما يعزز جهود الدولة التنموية.
أفادت المشاط، بأن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تسعى لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط الدولة في هذا الشأن.
ذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم مشروعات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 365 مليون دولار.
في هذا السياق، هنأت آيات سليمان، المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وزارة التعاون الدولي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وما يمكن أن يسهم به في تحقيق أثر ملموس على الصعيدين الدولي والإقليمي لدفع الجهود التنموية.
قالت سليمان: «نحن نبني على تعاوننا المتواصل مع وزارة البيئة وأثمر مؤخرا عن إطلاق مشروعنا المشترك للحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والجهود الواضحة للحكومة المصرية في السنوات الأخيرة من سياسات وإجراءات وطنية في قطاع البيئة وخاصة تغير المناخ».
وأشارت المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، إلى أن تقرير تغير المناخ والتنمية يهدف لمساعدة الدول على بناء سياساتها الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ في ظل جهود التنمية خاصة مع السعي لرفع الطموح في اتفاق المناخ وتغير سياسات بعض الدول نحو الاتفاق، وخاصة الدول المتأثرة بتغير المناخ ومنها مصر ومساعدتها على اغتنام فرصة التكيف سريعا مع آثار تغير المناخ.
يستهدف التقرير في مرحلته الأولى 30 دولة ومن الشرق الأوسط مصر والمغرب والأردن والعراق، من خلال الوقوف على التساؤل الأكثر إلحاحا لصناع القرار في رسم سياسات السنوات الخمس القادمة.
وأضافت السيدة آيات أن مصر لديها رؤية واضحة لمتطلبات التعامل مع المستقبل، مما يسهل آليات التعاون لتكوين مقترح خلال الشهور القادمة حول مجالات التقرير الرئيسية ونماذج البحث والأدوات، وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية والسيناريوهات والسياسات المقترحة، مؤكدة أن اختيار مصر لعمل النسخة الأولية من التقرير بها يأتي كنتيجة لما تبذله مصر من جهود في مجال المناخ وما وفرته من استثمارات في هذا المجال، مما يجعلها تستحق عرض قصة نجاحها كنموذج للدول الأخرى ومساعدتها على جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات المناخ من خلال تحديد دقيق للأولويات وفق مخطط زمني.
جدير بالذكر أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.
