الاستثمار الجديد وحماية المنافسة.. قوانين ساهمت في الإصلاح الاقتصادي

في 2016 أعلنت الحكومة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي، لتحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2016 يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب.

فهناك العديد من القوانين التي تم إصدارها ساعدت وساهمت في الإصلاح الاقتصادي، ونستعرض أهمها 

قانون الاستثمار الجديد

بداية من قانون الاستثمار الجديد، حيث يتضمن هذا القانون العديد من المنح الاستثمارية التي تستهدف تشجيع المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، حيث نص القانون على منح المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج دون قيود.

حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا رقم 910 لسنة 2021، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وشمل القرار في مادته الأولى تضاف فقرة جديدة إلى نص البند رقم 4 بالفقرة الثالثة من المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار  المشار إليها نص الآتي:

ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، واستطلاع رأي البنك المركزي المصري، استثناء الشركات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون بهذا الشرط، وذلك لاعتبارات المصلحة العامة.

قانون التراخيص الصناعية 
حيث ينص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو غدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
 

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي السفير الهولندي لمناقشة سبل زيادة التعاون

ونص القانون أيضًا على أنه يجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص بحيث يكون هدفها أو غرضها مباشرة جميع الاجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقًا لأحكام هذا القانون.


قانون حماية المنافسة 
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه “كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجًا عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

قانون التمويل متناهي الصغر 

هذا القانون وافق عليه مجلس النواب، ثم صدق من الرئيس السيسي نهائيًا، بهدف تنظيم مزاولة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي، فهذا القانون يهدف حوكمة وتنظيم قانوني متكامل تحتح أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلا عن رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد وفقًا لاحتياجات النشاط التجاري والصناعي وتطورها.

قانون الإفلاس والخروج من السوق

يهدف القانون إلى تسهيل عملية الدخول والخروج من السوق، فضلا عن يحل العديد من مشاكل المستثمرين، واستحداث نظام إعادة الهيكلة والوساطة، فضلا عن إجراءات ما بعد الإفلاس، حيث تم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس وإضافة عقوبة توقيع الغرامة والحبس للمفلس المدلس.