هل يعيق ارتفاع التضخم توجه البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة؟

تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الخميس المقبل، إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية، وفقًا لتوقعات خبراء مصرفيين.

أكد الخبراء المصرفيون، أهمية الإبقاء على سعر الفائدة عند مُعدلاتها الحالية، لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري، ودعم إنجاح مُبادرة التمويل العقاري، وتوفير سُيولة مالية جيدة، وذلك رغم ارتفاع مُعدل التضخم السنوي بنحو يقترب من الحدود الأمنة عن 7% نقص أو زيادة، وهذا يعود إلى أن الارتفاع الحالي في التضخم عارِض بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة، وسوف يعود إلى مستوياته المستقرة.

أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للمرة السادسة في الاجتماع السابق دون تغيير، وسط  تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري مُقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تم تثبيت الفائدة عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك على الترتيب، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

محمد عبد العال، الخبير المصرفي يرى أن التضخم السنوي العام المُعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ارتفع إلى 6.4٪ في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 6.1٪ في الشهر السابق، إلا أن مُعدل التضخم السنوي الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي، والذي لا يدخل في اعتباره تأثير السلع شديدة أو موسمية التقلب، قد انخفض إلى 4.5٪ في شهر أغسطس الماضي مقابل 4.6٪ في يوليو، ما يعني أن استمرار ‏ارتفاع مُعدل التضخم خلال الفترة المقبلة، سيكون لأسباب مُختلفة من أهمها: تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية.

أضاف عبد العال، في تصريح لـ القاهرة 24، أنه رغم التقلبات الطفيفة صعودًا وهُبوطًا في مُعدلات التضخم واتجاهه التصاعدي، فإنه من المتوقع أن يظل محدود الارتفاع، ليسجل رقما أحاديًا، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022، ومن ثم فإن أي تعديل لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمرًا قد يكون غير مُبرر، وبالتالي سيكون الأرجح هو تثبيت سعر الفائدة.

أكد أن تثبيت أسعار ‏‏الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، يعني أن مُستويات أسعار الفائدة القائمة ما زالت مُستمرة في اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

أشار إلى أن أحد الأسباب التي ربما تدعو إلى ثبات الفائدة، هو التحوط ضد أي مخاطر مُحتملة لظواهر ركود في بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مُؤشر مديري المشتريات خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجل 49.8 نقطة  مقابل 49.1 نقطة في شهر يوليو السابق، وهو ما يعني أن  هيكل أسعار الفائدة الحالي قد نجح في المساهمة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي في العام، وساعد على نمو الطلب المحلي والتوسع القياسي في نشاط  القطاع الخاص غير البترولي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية عند مستوى 7% ± 2%، بعد أن كانت 9% ± 3%، حيث بلغ مُعدل التضخم السنوي العام 5.7% بنهاية شهر أغسطس 2021 مُقارنة 5.4% بنهاية يوليو 2021  مقارنة 4.9% بنهاية يونيو الماضي و4.8% في مايو 2021، لافتا إلى أن الارتفاع المستمر لمُعدل التضخم منذ عدة أشهر يعود إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

لفت شوقي إلى أن البنك المركزي سوف يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادمة، وذلك لكونه يحاول الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصري، وتحقيق مُعدلات تضخم مُنخفضة في الأجل المتوسط للوصول إلى تحقيق مُعدلات نمو مُرتفعة، وجذب المزيد من الاستثمارات.

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انتهاج لجنة السياسات النقدية سياسة رشيدة لتحقيق الأهداف المذكورة، وتعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر، والتي ظهرت من خلال احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الحالي.

أكد الخبير المصرفي أن هناك توافق وتوازن بين أسعار الفائدة السارية الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، والمؤشرات والمعدلات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وبالتالي الحفاظ على أسعار الفائدة السارية عند مستوياتها الحالية، واحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان والتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي، كارتفاع أسعار النفط العالمية.