ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية مع قرب انتقال الموظفين للعاصمة الجديدة
تتجه معظم شركات التطوير العقاري حاليا للاستثمار في العاصمة الإدارية وخاصة في الوحدات التجارية والإدارية باعتبارها الأكثر ربحية للعميل.
وتسابق الشركات الزمن للانتهاء من مشروعاتها العقارية في الجمهورية الجديدة، خاصة مع حالة الانتعاش المرتقبة في شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتقال موظفي الحكومة للعاصمة الجديدة والمقرر خلال الربع الأخير من العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
تعطش السوق للوحدات التجارية والإدارية
وقال المهندس محمد علام رئيس شركة مزايا للتطوير العقاري، أن معظم شركات التطوير العقاري في مصر تتجه حاليا للاستثمار في العاصمة الإدارية تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتوسع خارج القاهرة.
وأشار إلى أن السوق العقاري يتعطش حاليا للمشروعات التجارية والإدارية، خاصة مع تخمة المعروض من المشروعات السكنية والتي تتساوى مع حجم الطلب.
وتعتزم الشركة إطلاق مشروع جديد بالعاصمة الإدارية خلال الربع الأخير من العام الجاري باستثمارات تصل إلى 3 مليار جنيه.
وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة مزايا بأن الشركة تهدف إلى تقديم منتج عقاري مختلف ومتنوع لكي يلبي كافة احتياجات القطاع العقاري من وحدات سكنية وتجارية وإدارية.
وعلى جانب اخر أوضح أحمد منصور مدير إدارة التسويق أن الخطة التوسعية للشركة تهدف إلى الاستثمار في المدن الجديدة كالعاصمة الادارية والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة وذلك لمواكبة توجه الدولة نحو بناء مدن جديدة في إطار خطة الدولة نحو مصر ٢٠٣٠.
وتوقع منصور، زيادة العائد الاستثماري للعميل مع نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية من قبل الشركات والأفراد التي تسعي للاستفادة من نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة كما يؤدي ذلك إلى زيادة الطمأنينة لدى المستثمر الذي يرغب في رؤية العاصمة وهي تعمل بشكل طبيعي وتستقبل آلاف العاملين والمواطنين بشكل يومي.
