لسد الاحتياج المحلي.. تمويل جديد بمليار دولار لاستيراد القمح واستهداف إنتاج 14 مليون طن سنويا
تستهدف الحكومة الحصول زيادة تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لشراء القمح، إلى 1.3 مليار دولار، وأيضا هناك مخططات لرفع الإنتاج المحلي لنحو 14.2 مليون طن سنويا.
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك نقاشات تتم حاليا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لرفع التمويل المقدم لشراء السلع التموينية، على رأسها القمح والزيت إلى 1.3 مليار دولار.
أوضح وزير التموين، في تصريحات على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي، أن هيئة السلع التموينية حصلت على 300 مليون دولار لشراء القمح من المؤسسة الإسلامية، وتم التفاوض على رفع حجم التمويل بقيمة مليار دولار إضافي.
أشار الوزير إلى الموافقة المبدئية، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بشرط موافاتها بجداول استيراد السلع الأساسية سواء قمح أو زيت أو سكر لتدبير السيولة النقدية المطلوبة.
ذكر الوزير أنه سيكون هناك اجتماعا مقبلا مع المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية، لمناقشة رفع التمويل المقدم للوزارة، متوقعا أن تحصل مصر على التمويل بعد انتهاء السنة المالية الحالية للمؤسسة.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية، إن محفظة المؤسسة في مصر متنوعة حيث تضم عدة برامج مهمة مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ومشاريع تهدف إلى تنمية الصادرات بالإضافة إلى عمليات تمويل التجارة، والذي بلغ المجموع الكلى نحو 11.207 مليار دولار أمريكي لدعم قطاعات الطاقة والسلع التموينية وقطاعات أخرى.
تستهدف الدولة زيادة إنتاجية القمح في مصر إلى 14.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2025، مقابل 9.1 مليون طن حاليا.
تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، بحجم 13 مليون طن قمح سنويا يتم استيرادهم من الخارج من عدة دول، إضافة للإنتاج المحلي المقدر بنحو 9 ملايين طين، ليبلغ مجموع الاستهلاك المحلي 22 مليون طن قمح كل عام، شاملة الخبز والمكرونات والعيش السياحي والمعجنات والمخابز الإفرنجي وغيرها، حسب تقرير صادر عن الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.
تقدر المساحة المنزرعة من القمح في مصر، بنحو 3.2 مليون فدان، وتسعى وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القمح عبر زيادة الإنتاجية أفقيا من خلال زيادة المساحات المزروعة، ورأسيا من خلال تحسين جودة التقاوي المنتقاة وإحلال المعتمد منها كبديلة للتقليدية.
في وقت سابق، قال الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، لـ القاهرة 24، إن بلاده عرضت على مصر شراكة لزراعة نحو 2.1 مليون فدان على ضفاف النيل، منها 1.5 مليون فدان لزراعة القمح فقط كفيلة بسد العجز في احتياجات مصر والسودان من القمح.
وقال وزير الزراعة السيد القصير، لـ القاهرة 24، إن أي عروض من دول القارة لزراعة القمح تقوم الوزارة بالفعل بتقييم الأراضي، ومدى إمكانية الدخول في شراكة لزراعة هذه الأراضي.
وزير الاستثمار السوداني: عرضنا على مصر زراعة 2.1 مليون فدان والتنقيب عن الذهب (خاص)
وزير الاستثمار السوداني: عرضنا على مصر زراعة مليون و500 ألف فدان قمح
