بيان هام من المؤلفين والملحنين لانزعاجها من المهن الموسيقية بسبب التراخيص الرقابية على الحفلات
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بيانًا هامًا، أوضحت فيه انزعاجها من نقابة المهن الموسيقية، وموقفها من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات التي تؤدي فيها علنًا.
وقالت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بيانًا قالت فيه: «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية».
وأضاف: «وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم 82 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».
وتابع البيان: «تهيب الجمعية بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان».
واستكمل البيان: «وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون».
وأضاف: «فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل».
جمعية المؤلفين والملحنين
واختتم: «وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات العنائية ومشغلي التسجيلات السمعية DJ على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة، ولتكن مصر دوما دولة القانون وقبلة المبدعين».
