الأطباء: صرف المعاش المبكر ينطبق على من أحيل للتقاعد حتى نهاية 2019
عقّبت نقابة الأطباء، على القرار الذي أصدرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بحق الأطباء الذين خرجوا للمعاش المبكر اعتبارًا من صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016 وحتى نهاية عام 2019 في صرف المعاش المبكر، حتى وإن كانوا يمتلكون عيادة خاصة، دون إلزامهم بقيد أنفسهم بجدول غير المشتغلين بالنقابة، ودون إجبارهم على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة كما كانت تطلب هيئة التأمينات سابقًا.
النقابة قالت في بيان لها، مساء السبت، إنّ القرار يأتي بعد جهود كبيرة من النقابة، تضمنت إجراء دراسة مستفيضة لقانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات ثمّ مخاطبات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعقد اجتماعات مع مسؤولي التأمينات وتنظيم ورش عمل مع النقابات الفرعية، وصولًا إلى إقامة دعوى قضائية أمام الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أصدرت فتوى صالح الأطباء، وهو ما ترجمته هيئة التأمينات بتطبيق الفتوى على جميع الحالات المماثلة.
النقابة أوضحت أنَّ قرار صرف المعاش المبكر ينطبق على من أحيل للمعاش حتى نهاية عام 2019 فقط، أي من كان ينطبق عليه قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقت خروجه للمعاش المبكر، أمّا اعتبارًا من أول عام 2020 فينطبق عليه القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 الذي وضع شروطًا جديدة وصعبة لصرف المعاش المبكر، لكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
كما أشارت النقابة إلى أنّه لم يتم صرف أي معاش مبكر لأي شخص خرج على المعاش المبكر اعتبارًا من أول عام 2020، مؤكدة أنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
