تأجيل دعوى تطالب بوقف تعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل لـ 9 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي وآخرين، والتي طالب فيها بالغاء قرار وزير العدل والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير العدل بتعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل لجلسة 9 أكتوبر.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36505 لسنة 74 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل.
يذكر أن المستشارة لها تاريخها حافل فى العمل القضائي، حيث عملت بالمكتب الفنى لوزير العدل لشئون التفتيش، كما عملت كعضو للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، وعملت أيضًا كرئيس لمحكمة استئناف قنا.
كما عملت، كعضو بالمجلس القومى للمرأة، والمعنى برسم سياسات حقوق المرأة، كما مثلت المرأة المصرية بمحافل دولية عديدة، وعملت كعضو بالشبكة القانونية للنساء العربيات، وحصلت على العديد من الدورات فى مجال حقوق الإنسان، وإعداد القادة.
وفي سياق منفصل كشف مصدر قضائي تفاصيل فصل القاضي وائل م، المتورط في قضية اغتصاب فتاة الساحل الشمالي، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بـ فتاة الساحل، حيث تم وقفه عن العمل بالقضاء نهائيا عقب صدور حكمًا بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا.
وقال المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24 إن القاضي المتورط كان يعمل رئيس بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية وتم تعليق عمله عقب اتهامه مباشرة بـ اغتصاب الفتاة، حتى قبل صدور أي أحكام قضائية من الأساس، موضحًا أن ذلك هو الإجراء المتبع.
وأشار المصدر، أن القضاء قام برفع حصانة القاضي المتورط في اغتصاب فتاة بالساحل، فور القبض عليه، وبعد توجيه تهم له بالاشتراك مع آخرين في اغتصاب فتاة بمنطقة الساحل الشمالي، مشيرًا إلى القاضي المدان موقوف حاليا عن العمل، ولن يتم انتظار صدور حكمًا نهائيا من النقض.
وفي وقت سابق قررت محكمة الجنايات، الخميس الماضي، برئاسة المستشار محمد كمال رشيد، بمعاقبة القاضي المتهم بـ السجن المشدد 15 سنة لقاضي سابق وأخرين، لاتهامهم في قضية اغتصاب فتاة الساحل الشمالي، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
