ننشر كلمة سامح شكري خلال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير لملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية.
أضاف شكري، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في مجال حقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
أكد وزير الخارجية أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد أولت مع بداية ممارستها لمهامها مطلع 2020 إعلاء أولوية متقدمة لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان من خلال نهج علمي يجسد خريطة طريق جادة للنهوض بهذا القطاع، بالتعاون مع الجهات المختصة والوزارات، بالتوازي مع دراسة مجموعة من خطط العمل المعتمدة من الجهات الوطنية، لتحقيق الترابط، ودراسة استراتيجيات أكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.
أكد الوزير أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية تبدأ بالتزام مؤسسات الدولة بواجبها حيال مواطنيها، صونًا لكرامتهم وحقوقهم ومن ثم بات ضروريًا نشر هذا الفكر في المجتمع، فكل مواطن صاحب حق ومسؤول عن واجبات.
أضاف وزير الخارجية أن الدولة المصرية لديها عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص والمضي بخطوات جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
أشار الوزير سامح شكري إلى أن هناك لجنة ستكون مختصة بالاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد فجوات التنفيذ من خلال العمل الوطني المنسق، مؤكدًا أن القادة السياسية في مصر تسير على خطى ثابتة لحماية حقوق الإنسان، وذلك في وجود حكومة لا تدخر جهدًا للحفاظ عليها.
نوه السفير سامح شكري بأن متطالبات صون الأمن القومي وحماية حقوق الآخرين قد يختلف من مجتمع غلى آخر ولا يجوز فرضه على دولة، منوهًا بأن كل دولة لها الحق في اختيار منظومة القيم والقاعد التي تناسب شعبها، لافتًا إلى أن الإطار الزمني لاستراتيجية حقوق الإنسان يمتد إلى 5 سنوات.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
