ثورة على الغنوشي.. الاتحاد العام للشغل التونسي يقدم خارطة طريق لإدارة البلاد والحزب الدستوري يطالب بحل البرلمان
أعلن الاتحاد العام للشغل التونسي، إطلاق مبادرة تتضمن مقترحات تهدف لإنهاء الاحتقان السياسي في تونس، بهدف وضع خارطة طريق لإدارة الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد مجلس النواب، وإقالة الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، إلى جانب القرارات الأخرى.
مبادرة الاتحاد العام للشغل التونسي، تتضمن العديد من المحاور الأساسية التي تهدف لإنهاء الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس خلال الفترة الراهنة، وتتضمن الخارطة تكوين حكومة مصغرة تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات يتم تحديد مهمة واضحة لها.
كما تضمنت تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية والحسم النهائي لمصير مجلس النواب، وضع هيئة استشارية وطنية لوضع إطار قانوني للإصلاح السياسي والانتخابي والدستور.
وإحالة التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في انتخابات عام 2019 للسلطة القضائية المختصة، ووضع آلية جديدة لضمان تنفيذ القانوني على الجميع دون استثناء ودون حصانة.
وطالبت المبادرة المقدمة من قبل الاتحاد العام للشغل التونسي، إطلاق حملة تنقية للحياة السياسية ومراجعة المراسم المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات، ووضع خارطة طريق لمكافحة الفساد السياسي، حسب ما نشرت وسائل إعلامية محلية.
في ذات السياق طالب الحزب الدستوري التونسي الحر، بحل مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، والدعوة لانتخابات مبكرة.
كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان له، بأن يتوجه الرئيس التونسي قيس سعيد بقرارات للشعب التونسي من خلال التليفزيون الرسمي، واحترام سيادة الشعب التونسي.
