إلزام الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين بتقديم جميع البيانات المتعلقة بعمليات الصيد
ألزم قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين، ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خلال جلسته العامة التي انعقدت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك عقب إجراء بعض التعديلات من قبل النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
وفق قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، تتولى الجهة الإدارية المختصة، إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وإنشاء موانئ صيد جديدة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارة وتشغيل تلك الموانئ.
جدير بالذكر أن قانون حماية وتنمية الثروة السمكية يستهدف القضاء على تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مع تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها.
كما يستهدف القانون إنشاء كيان يضم في تشكيله جميع الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية، مع توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات، فضلًا عن القضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها، وتنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم.
