طبيبة أسنان بالتجمع الخامس تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف: باعه دون علمي
باع فستان زفافي بعد أن طلب مني أن أتكلف بسعره الباهظ.. بهذه الكلمات نسجت د.ع 25 سنة طبيبة أسنان دعواها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ربما جعلتها من أغرب الدعاوى التي تلقاها مكتب تسوية المنازعات بالمحكمة، قالت الزوجة فيها: «إن زوجها م. ث 29 سنة طبيب باع فستان زفافها لإحدى صديقاته بعد الزفاف بأيام».
قالت: «تزوجت ابن إحدى صديقات أمي، فكان شابًا ناجحًا في عمله وطموحًا ويناسب المستوى الاجتماعي الذي أعيش فيه، وبطبيعة الحال وافقت العائلتان على الخطبة، وبعد عام ونصف العام من الخطبة، انتهينا من تجهيزات شقة الزوجية، تمت مراسم الزفاف كما كنت أخطط، وعندما عرضت عليه تكاليف الفستان رفض وقال لي أعمالي من فلوسك».
تابعت «فوافقت حتى لا يقول إنني أفتعل شجارًا من دون سبب، وعرضت تكاليف الفستان على والدي ووافقا، حتى لا يكسرا بخاطري قبل زفافي، وتفاجأت بفكرة عرضه للبيع قبل الزفاف لنستفيد بأمواله بدل وجوده داخل الدولاب».
أشارت «بعد الزفاف طلبت مني إحدى صديقاته شراء الفستان لتطل به في زفافها، فرفضت بكل احترام واعتذرت، وجاء ليتشاجر معي لأنها كانت ستدفع سعره ويمكن أكثر، لأكتشف أنه ينتهك خصوصيتي، وقام ببيعه لها دون علمي».
أضافت: «عندما سألته عن النقود الذي أتت من بيع الفستان رفض إعطائي أي نقود وتشاجر معي، على الرغم من عدم دفعه سعره في البداية، وعندما واجهته مرة أخرى قال لي سرقتها قدامك القسم واشتكيني».
تؤكد الزوجة في الدعوى أنها تركت منزل الزوجية ولم تتردد في إقامة الدعوى بعد يأسها من أفعال زوجها وتطالب بحقوقها ونقود فستان الزفاف لأنه من مالها أولًا قبل حصولها على الطلاق، مطالبةً بأنها قدرت قيمة المفقودات بـ180 ألف جنيه.
رفع دعوى خلع
أفادت الزوجة بأنها لجأت لمحكمة الأسرة، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحًا كان أم كناية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتان، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفي حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببًا كافيًا لنيل تلك النفقة.
تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما سدد الصغير أو صاحب اليد عليه من ماله الخاص.
