وزير الخارجية: اتفاق أطراف مفاوضات سد النهضة قانونيا يجنبنا الانزلاق إلى مشهد لا نرغب فيه
جدد سامح شكري، وزير الخارجية، على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصمًا من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.
وأضاف خلال كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقًا قانونيًا ملزمًا سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدًا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
في ختام كلمته أكد شكري أن مصر، وإعمالًا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، واستنادًا إلى نوايا مؤسسيها والجهود المخلصة المبذولة لتفعيلها، تمد يديها إلى كل الدول الشقيقة، بدعوةِ صادقة ومفتوحة للتكاتف والتكامل، وتقديم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مساحات الخلاف والصراع. نمد أيدينا إلى الأشقاء لكي نتحرك مع هذا العالم، فنلحق به، ونفتح نافذةً لأجيال الأبناء والأحفاد لكي يكونوا جزءًا مؤثرًا وفاعلًا فيه.
وتابع:«لدينا بالفعل قصص نجاح مضيئة للعمل العربي المُشترك تحققت تحت مظلة جامعة الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، منها على سبيل المثال لا الحصر، التقدم المُحرز في تفعيل آليات اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، والإجراءات التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب لمواجهة جائحة كورونا والحصول على اللقاحات وضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية».
