الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم التداول في الفوركس
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي الإلكتروني، يقول فيه السائل: الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية.
أجابت دار الإفتاء المصرية، بأنه بعد التعمق في البحث والدراسة، ترى تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها، ولا يجوز شرعًا.
وأفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
في الآونة الأخيرة، انتشرت مبادلة العملات الأجنبية، حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل.
يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
أطلق هذه المعاملة اختصارًا بـ الفوركس FOREX، وأثارت الجدل لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها.
جدير بالذكر أن سوق "الفوركس" أو سوق تبادل العملات الأجنبية يعتبر من أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث السيولة، حيث يبلغ متوسط حجم التداول فيه إلى أكثر من 5 تريليون دولار يوميًا.
