اجتماعات مكثفة بين ممثلي سوق المال لصياغة مقترحات «ضريبة الأرباح الرأسمالية»
تعقد جمعيات واتحادات أسواق المال اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية بالتعاون مع إداراتي البورصة والهئية العامة للرقابة المالية لصياغة مقترح حول تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية، المتوقع تطبيقها مطلع العام المقبل.
ومن المقرر أن تعرض المقترحات عقب الأستقرار عليها على وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الاسبوعين المقبلين
وقالت مصادر من الجمعيات العاملة في سوق الأوراق المالية أن المقترح يتضمن التداعيات السلبية من تطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية مقارنة بالعائد ، مع التاكيد على ضرورة إلغائها بهدف دعم سوق المال والبورصة لتمويل الطروحات المستهدفة من الدول أوشركة العاصمة الإدارية. وتنتهي فترة تاجيل تطبيق الضريبة على الارباح الراسمالية نهاية العام الحالى 2021، بعد تاجيل لمدة 3 سنوات استقر عليها السوق مع وزير المالية في وقت سابق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل
وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
وزير المالية: لم نفرض أي ضرائب جديدة على البورصة
وفي ذات السياق، اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
أوضح الوزير أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى، لافتًا إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
