التحفظ على أموال مستشار جهاز حماية المستهلك صاحب رشوة شركة BMW
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك، لاتهامه بطلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر، وأرسلت جهات التحقيق طلبًا للبنك المركزي للتحفظ على أموال، حاتم محمد وجيه وزوجته هبه محمد، وابنته نور حاتم، بمنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهم فيها في القضية رقم 6929 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم في مستندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة بالبنوك، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليه بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وكشف القرار الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن البنك المركزي تلقى إشارة الجهات القضائية، بأن أمر التصرف لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة موقتة إعمالا لنص المادة رقم 123 من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سقوط مسئول بحماية المستهلك برشوة
وكانت جهات التحقيق أعلنت في وقت سابق، عن ضبط مستشار بهيئة النيابة الإدارية، متلبسا بطلب رشوة مالية من إحدى الشركات السيارات العالمية bmw التي تعمل داخل مصر.
وأوضحت التحقيقات أن المستشار القانوني لـ جهاز حماية المستهلك، طلب مبلغ 2 مليون جنيه رشوة، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة وأبلغت جهات التحقيق.
على إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.
